السودان

وزارة الدفاع تتمسك بمحاكمة المتمردين عسكرياً

تمسكت وزارة الدفاع بمحاكمة المتمردين وحاملي السلاح،عسكرياً بموجب قانون القوات المسلحة، بوصفهم خارجين على الدولة، وطالبت بإلغاء التعديلات التي طالت المادة، واعتبرته غير موفق ومدعاة للتمرد.

وعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة الثلاثاء، فجرت مشادات بين عدد من الوزراء، بسبب محاكمة المتمردين وحاملي السلاح أمام القضاء العسكري او المحاكم المدنية، ما أضطر المجلس لإرجاء البت في التعديل لجلسة الخميس المقبل للتشاور مع القوات المسلحة.

وشهدت الجلسة انقساماً بين عدد من الوزراء، بين مؤيد للتعديل ورافض له، حول محاكمة المتمردين عسكرياً او بموجب قانون مدني,

وأكد وزير الدفاع السابق، والي الخرطوم الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين على ضرورة محاكمة المتمردين عسكرياً لكونهم عسكريين كونوا جيشاً وقوات واعطوا انفسهم رتباً عسكرية وحاربوا الدولة بالقوة العسكرية، وتساءل كيف يحاكموا مدنيا؟”.

وادخلت وزراة العدل تعديلاً على المادة (4/أ/ط)،من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، قضت بمحاكمة المتمردين محاكمات مدنية وليست عسكرية كما يجري حالياً بحسب القانون.

 

سودان برس + وكالات

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق