اقتصادالسودانتغطيات

الشفافية الدولية: السودان يعاني أسوأ مظاهر الفساد بالعالم ويحتل المرتبة (172)

قال تقرير مؤشر مؤسسة الشفافية الدولية ان السودان يعاني من أسوأ مظاهر الفساد في العالم ويحتل المرتبة رقم 172، مؤكدا أن جرائم الفساد تسبب أذى كبيراً لاقتصاديات جميع الدول وتمنع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ويشير التقرير الذي حصل عليه(سودان برس)، إلى أن البلاد تعاني من أسوأ مظاهر الفساد في العالم طوال السنين الماضية.

وأوصى الخبير الروسي ماكسيم موسكالوف، الذي يقدم مقترحات حول إدراج التجربة والخبرة الدولية لمكافحة الفساد في السودان، بتشكيل هيئة مستقلة ومحاكمات علنية للمفسدين تنقل عبر الاعلام، موضحا ان مكافحة الفساد تمثل أهم اهداف الحكومة والمجتمعلتطوير وتنمية اقتصاد وطني قوي

ووفقا لمؤشرات مؤسسة الشفافية الدولية (Transparency International) التي تصنف الدول نظرا إلى إدراك أو ملاحظة الفساد في البلاد، فإن جمهورية السودان تحتل المرتبة رقم 172 من 180 (حيث كانت تحتل المركز رقم 175 في عام 2017 والمركز رقم 170 في عام 2016).

ويقول الخبير موسكالوف، الذي يرصد الأوضاع الخاصة بمكافحة الفساد في السودان منذ عام ونصف ” إن مؤشر إدراك الفساد يمثل مؤشرا مركبا يتم حسابه اعتمادا على المعلومات الواردة من مصادر رسمية للمنظمات الدولية المختلفة.

وفيما يلي يورد موقع (سودان برس) الاخباري مؤشر مؤسسة الشفافية الدولية:

مؤشر مؤسسة الشفافية الدولية
– السودان يعاني من أسوأ مظاهر الفساد في العالم ويحتل المرتبة رقم 172.
– جرائم الفساد تسبب أذى كبيراً لاقتصاديات جميع الدول وتمنع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
– الخبير الروسي من مؤسسة حماية القيم القومية غير الربحية يرصد الأوضاع الخاصة بمكافحة الفساد في السودان
– الخبير الروسي ماكسيم موسكالوف يقدم مقترحات حول إدراج التجربة والخبرة الدولية لمكافحة الفساد في السودانويوصي بتشكيل هيئة مستقلة ومحاكمات علنية للمفسدين تنقل عبر الاعلام.
مكافحة الفساد تمثل أهم اهداف الحكومة والمجتمعلتطوير وتنمية اقتصاد وطني قوي
وفقا لمؤشرات مؤسسة الشفافية الدولية (Transparency International) التي تصنف الدول نظرا إلى إدراك أو ملاحظة الفساد في البلاد، فإن جمهورية السودان تحتل المرتبة رقم 172 من 180 (حيث كانت تحتل المركز رقم 175 في عام 2017 والمركز رقم 170 في عام 2016)، فهذا يشير إلى أن البلاد تعاني من أسوأ مظاهر الفساد في العالم طوال السنين الماضية .
ويقول الخبير الروسي ماكسيم موسكالوف من مؤسسة حماية القيم القومية غير الربحية الذي يرصد الأوضاع الخاصة بمكافحة الفساد في السودان منذ عام ونصف ” إن مؤشر إدراك الفساد يمثل مؤشرا مركبا يتم حسابه اعتمادا على المعلومات الواردة من مصادر رسميةللمنظمات الدولية المختلفة.وتقوم جميع المصادر بقياس مستوى انتشار الفساد (تردد الرشاوى وحجمها) في القطاع العام وآخر قطاعات الاقتصاد.وبالتالي يقيم الخبراء داخل الدولة وخارجها مستوى ملاحظة الفساد عبر استطلاع آراء أصحاب المشاريع والسياسيين ومحللي القطاع المصرفي والخبراء المختصين في عدة مجالات مختلفة.
ويصنف مؤشر إدراك الفساد البلدان على مقياس مداه من صفر وهو أعلى مستوى الفساد إلى مئة وهو أدنى مستوى الفساد استنادا إلى إدراك مستوى الفساد في القطاع العام.
وعلى رغم من أن هذا المؤشر الدولي قد يكون مسيَسا أو ذاتيا لحد ما، فهو يسلط الضوء على خطورة قضية الفساد. وتشير التجربة العالمية إلى ان هنالك عدد كبير من آليات مكافحة الفساد وأغلبها متعلقة بتشييد التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.
ومن أشد العقوبات على المرتشين الفاسدين علي مستوي العالم توجد في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتم إعدام المسؤولين في العلن ويتم بث عملية إعدامهم على محطات التلفزيون المحلية.
خلال السنوات العشرين الماضية تم إعدام أكثر من عشرة آلاف مسؤول فاسد في الصين كان من بينهم نائب عمدة بكين ومدير مطار بكين وشخصيات مشهورة أخرى.كما تتم مصادرة ممتلكات كل مسؤول فاسد وترسل فاتورة الرصاصة المستخدمة في الإعدام لأسرة المدان.و في الآونة الاخير أصبح هناك ميل تجاه استعمال الحقن المميتة بدل الرصاص.
اما في روسيا الاتحادية، يعتمد الحكم على شدة الجرم، وتكون الغرامة بقيمة ثمانين ضعفا للرشوة أو السجن لمدة تصل إلى ثمانية أعوام.
إن المستوى العالي للفساد في السودان يدل على عدم فعالية منظومة المحاسبة لهذه الجرائم. وفي إطار الإصلاحات لابد أن تكون العقوبات لمثل هذه الجرائم من أشد العقوباتومن ثم، فإن أبرز التدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد في البلاد بحسب مقترحات الفريق اروسي حول إدراج التجربة والخبرة الدولية لمكافحة الفساد في السودان قبل سنة ونصف هي :
• تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد مع رواتب عالية لموظفيها، وان تكون تبعية الضباط بها لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
• زيادة شدة العقوبات الجنائية، زيادة فترات العقوبات، تقليل الحد الأدنى لمبالغ الرشاوي التي يتم بوجبها محاسبة وتحميل المسؤولية.
• يجب على كل موظف بالدولة ان يثبت ان جميع العقارات والسيارات الفاخرة وغيرها من الممتلكات باهظة الثمن قد تم شراؤها بأموال مكتسبة بأمانة. أن كان من المستحيل إثبات المصادر لهذه الممتلكات، تتم محاسبة المسؤول بالسجن ومصادرة الممتلكات.
• ان يكون هناك تغطية إعلامية نشطة لمحاكمات المسؤولين رفيعي المستوى في جميع وسائل الإعلام. منح وسائل الإعلام الحق في الإعلان عن قضايا الرشاوي وإجراء تحقيقاتها الخاصة في قضايا الفساد.
• منع العمل في اي مؤسسة او شركة او منظمة حكومية لكل من اُدين بالرشوة.
• منع الانتفاع بأي من المزايا والضمانات الاجتماعية لأي مسؤول اُدين بالرشوة.
• القيام بعمل محتوى إلكتروني مناهض للفساد. على سبيل المثال فقد طورت الصين لعبة إلكترونية “المحارب غير الفاسد”. البطل في هذه اللعبة يقاتل المسؤولين الفاسدين مستعملا الأسلحة والسحر والتعذيب.
• القيام بدورات تدريبية لمكافحة الفساد للعاملين بالقطاع الحكومي واُسرهم، وذلك من خلال تنظيم رحلات للسجون التي يقضي فيها المدانون بالفساد عقوباتهم.
إن تنفيذ مثل هذه التدابير الهادفة إلى مكافحة الفساد يسمح باستخدام موارد الموازنة العامة من أجل احتياجات الشعب السوداني وليس الموظفين الفاسدين مما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة في الحكومة، وزيادة فاعلية مجموعة الإصلاحات المطبقة في السودان، ورفع جاذبية البلاد للمستثمرين، وزيادة شفافية الإدارة العامة.

سودان برس

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى