السودانتغطيات

َمفوضية حقوق الإنسان تكشف عن تباين في عدد ضحايا فض الإعتصام

كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن وجود تباين واضح في عدد قتلى وجرحى فض الاعتصام مطالبة بتوضيح عدد قتلى وجرحى فض اعتصام القيادة العامة في الفترة من 3 يونيو وحتى 12يونيو 2019.

وقالت المفوضية في تقريرها ان معلوماتها تشير الى سقوط 85 قتيل واكثر من 400 في عملية فض الإعتصام في الثالث من يونيو الماضي.

ودعت رئيس المفوضية، حرية إسماعيل عبد المحسن النيابة العامة باتخاذ الاليات والأدوات التي تمكنها من التحقق في الضحايا وتوجيه التهم للمرتكبين المباشرين والمخططين لارتكاب جميع الانتهاكات.

وقالت حرية في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء بقاعة الصداقة حول تقرير فض الاعتصام إن معرفة مرتكبي الانتهاكات من أهم حقوق الضحايا وأسرهم على كافة الأصعدة الوطنية لأنها أصبحت مفهوما قانونيا.

وأضافت أن معرفة الحقيقة وكشفها من أهم الاليات التى تسهم فى تحقيق السلام والسلم والمصالحة والعدالة الانتقالية باعتبارها حق قانونى أصيل وحقيقة إنسانية.

وحثت المفوضية المتضررين للتبليغ وتقديم ادلتهم حول القتلى والمصابين، لكنها قالت ان بعض المصابين لم يتبع الطرق القانونية للشكاوى ورغما عن ذلك قدمت المفوضية الدعم لذوي الضحايا من القتلى.

وأوضحت حرية أن معرفة مرتكبي الانتهاكات ترسخ لإرساء العدالة بشكل عام وتفضي للعدالة المنشودة في المجتمعات وتعيد الثقة للقائمين على الأمر خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة تحول ديمقراطي.

وأوصت المفوضية فى تقريرها الذى قدمته الهيئة القضائية بالاسراع فى تشكيل المحاكم ومحاكمة المسؤولين المباشرين فى الانتهاكات، مطالبة الحكومة بالانضمام للاتفاقيتين المناهضتين للتعذيب حتى تضمن لاحقا فى التشريعات الوطنية.

وطالب التقرير الدولة بسن تشريعات فيما يتعلق بتنظيم التجمعات السلمية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير آليات فعالة قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين لاسر الضحايا.

وثمن الأمين العام لمفوضية حقوق الإنسان عبد الخالق عبداللطيف، علاقة المفوضية بالاجهزة الاعلامية لتعزيز حقوق الانسان في السودان وفي الاقليم، مضيفاً أن المفوضية هدفها رصد وتأكيد وجود أو عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان البروفسير أبو القاسم قور، إن المفوضية القومية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليس من اختصاصها إحالة الشكاوى الى آليات دولية لان الدولة هي المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن الشكوى الحقوقية المستوفية الشروط تحال للدولة لجبر الضرر، وأنه من حق الشخص الذي له حق انتهك إذا استوفى شروط الشكوى الحقوقية أن يحيل شكوته للجهات الدولية مباشرة.

سودان برس + وكالات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى