اقتصادتغطيات

القطاع الخاص يطالب بملاحقة الفساد ومعالجة الراهن الإقتصادي

الخرطوم: سودان برس
قطع نائب رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإصلاح الإقتصادي لفترة الإنتقال دكتور الفاتح قرشي، بضرورة إتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لمعالجة الراهن الإقتصادي وملاحقة الفساد.

وتوقع بدء تنفيذ مبادرة القطاع الخاص في معالجة الإقتصاد بالتزامن مع البرنامج الإسعافي ل200 يوم الذي حدد له إكتوبر الجاري، منبها لأهمية المتابعة اليومية للحقل الإنتاجي، وعزا زيادة أسعار السلع الي زيادة تكلفة الإنتاج وسوء التوزيع.

وقال الفاتح في تصريح محدود أن الزيادة الحالية مسؤول عنها سستم التسويق، موضحا أنه في حال معالجة سلاسل التوريد وأيضا سلاسل التسويق ستنخفض الأسعار.

ونبه لضرورة الحرص علي عدم وجود نقص في السلع ومعالجة مشاكل التوريد، وأضاف نسبة الي العمل بنظام مجارات سعر الصرف بالسوق الموازي ترتفع الأسعار بصورة مطردة وذلك لعدم ضمان سلاسل التوريد واسعار السلع من
المصدر وهو السبب وراء التدهور الإقتصادي.

وأبان أن الأمر يحتاج الي رصد القضية من أصلها ورسم السياسات الكفيلة بخفض الأسعار ، مردفا الوضع
الحالي يحتاج لمعالجات إستثنائية وهذا الأمر يحتاج للجلوس مع السلطات لإيجاد فرصة لتعديل الراهن .

وقال القرشي، لابد من ابرام عقد إجتماعي واقتصادي مع الوسطاء خلال الفترة الحرجة الحالية وحل المشاكل التي تدفعهم الي رفع اسعار السلع، مشيرا لأهمية زيادة الإجور ومداخيل المواطنين لتحريك القدرة الشرائية وتعزيز الإنتاج لخفض الأسعار  .

ولفت الفاتح في دفاعه حول قدرات القطاع الخاص الي تصنيف السودان في فترة سابقة كثالث دولة في القارة الأفريقية من الناحية الصناعية وإنتاجه للقطن
بمتوسط مليون بالة في العام من مشروع الجزيرة فقط وحاليا يملك أكثر من 500 ألف فدان مزروعة قطن.

وقال أن الإمكانيات متوفرة للقطاع الخاص الوطني
وأيضا يتمتع بقدرات لجزب الإستثمارات لكن مافي ترشيد وتشجيع ، مشددا علي ضرورة تمكين الثقة في هذا القطاع وإحكام ربطة بكل الجهات المختصة ومساعدته بالسياسات الخارجية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى