الاخبار

بعد أحداث “جرد الحساب”.. مجلس الوزراء يوجه بالحذر في التعامل مع المواكب

الخرطوم: سودان برس
وجه مجلس الوزراء يُوجه بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر وضبط النفس عند التعامل مع التفلتات التى تحدث أثناء المسيرات والمواكب والتعامل معها بشكل لايخل بحق الجماهير في التظاهر السلمى وعدم اللجوء لآى استخدامات للقوة يمكن أن ينتج عنها نتائج سلبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض تقريراً في اجتماعه اليوم برئاسة د. عبدالله حمدوك، حول الوضع الأمني قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس الذى أشار إلى الأحداث الناتجة عن مسيرة (جرد الحساب) التى دعت إليها لجان المقاومة وتوجهت إلى مجلس الوزراء مقدمة عدداً من المطالب.

واوضح أن لجنة أمن الولاية بقيادة الوالي تابعت الحدث وأصدرت توجيهاتها بفتح الكباري وتأمين المسيرة.

وأكد وزير الداخلية أنه حدثت بعض التفلتات وحاول البعض دخول مجلس الوزراء بالقوة والإخلال بإجراءات الأمن والسلامة وحصب قوات التأمين بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأوضح أن وكيل النيابة أصدر قراراً بالتعامل مع المسيرة واستخدام الغاز والقوة المناسبة لخروج الموكب عن السلمية مما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين بالإضافة إلى الخسائر الأخرى والقبض على عدد (٢١) من المتظاهرين وفتح البلاغات،.

وأشار الطريفي إلى أحداث أخرى منها احتراق مخزن الزخيرة بمنطقة الشجرة في ١٤ أغسطس الحالى مما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم بالإضافة إلى اثنين من أفراد شرطة الدفاع المدني.

وأوضح التقرير إلى وصول قوات مشتركة من كل الأجهزة الأمنية إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر مما مهد لهدوء نسبي بالمدينة.

وأشار إلى هدوء الأوضاع الأمنية بدارفور والمجهودات الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية في محاربة الاتجار بالعملات الأجنبية.

كذلك نوه وزير الداخلية إلى الآثار المترتبة عن هطول الأمطار على المنازل والمرافق ومن ذلك حدوث (٦٦) وفاة و(٢٥) إصابة وإنهيار أكثر من (١٦) ألف منزل بالإضافة إلى تأثر المرافق والمتاجر والمواشى والدواجن.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام إن المجلس تداول حول التقرير الأمنى ووجه بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر وضبط النفس عند التعامل مع التفلتات التى تحدث أثناء المسيرات والمواكب والتعامل معها بشكل لايخل بحق الجماهير في التظاهر السلمى، وحصر استخدام القوة في حماية المنشآت والشخصيات العامة.

وشدد الى عدم اللجوء لأى استخدامات للقوة يمكن أن ينتج عنها نتائج سلبية، مع ضرورة أن تستمر الشرطة في مراقبة وضبط الأداء.

وأشار المجلس إلى أهمية الحوار مع لجان المقاومة والحاضنة السياسية وتقييم المواقف حول كيفية معالجة المشكلات لمصلحة المواطن بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية ومجابهة كل الأزمات بشكل أكثر صرامة.

وأضاف أن المجلس أكد على أهمية نوع الرسالة التى توجهها الشرطة إلى منتسبيها في مثل هذه الأحداث مع بناء شرطة جديدة لإحداث التحول المطلوب عن الممارسات الماضية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى