السودان

السياحة تقر بوجود مخالفات في الصيد الجائر

أقر وزير الدولة بوزارة السياحة والاثار والحياة البرية عادل حامد دقلو، يوم الإثنين، بوجود مخالفات للصيد الجائر في البلاد، وأعلن عن فتح بلاغ للتحقيق في أمر مخالفات صيد بدرت من بعض السياح السوريين تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.

وأوضح دقلو في إجابته على سؤال عضو البرلمان عثمان أبو المجد أمام البرلمان أنه تمت مخاطبة دائرة المعلوماتية للمباحث الجنائية للتحقيق في الأمر،وأشار إلي إلى أن التحقيق لا يزال جارياً.

وكشف دقلو عن تشكيل مجلس تحقيق في مواجهة أفراد الشرطة المرافقين للرحلة وصدر حكم في مواجهتهم لم يخض في تفاصيله.

وأشار إلى منح رخصة الصيد عبر شركة وطنية مختصة لعدد تسعة سياح سوريين للصيد بولاية سنار في مارس الماضي.

وقال إن الترخيص حدد أنواع وكمية الصيد لعدد من الطيور والحيوانات وحدد حراسة مرافقة للرحلة.

وأكد دقلو تحرك الجهات المختصة للتحقيق فور نشر المعلومات بمواقع التواصل الاجتماعي والإشارة إلى وقوع صيد جائر.

ولفت إلى أن الصور الشخصية للسائح السوري تعود لتاريخ ما قبل خمس سنوات بولاية الجزيرة وتمت محاكمته في تلك المخالفة.

وأشار إلى أن صيد الغزلان الذي عرض بمواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى قبل ثماني سنوات بدولة ليبيا وليس بالسودان لإيقاف صيد الغزلان منذ العام 2015 لقلة الغزلان بالبلاد.

وأوضح أن الجهة التي تمنح رخص الصيد بالسودان شرطة الحياة البرية وفقاً للقوانين المنظمة للصيد.

وقطع دقلو بعدم منح الأجانب رخصة الصيد مباشرة، إنما تمنح بواسطة شركات ووكالات صيد مختصة وطنية معتمدة لدى الإدارة العامة للحياة البرية وتبلغ قيمة الرخصة 900 دولار.

وأوضح دقلو أن رحلة الصيد يتم تنفيذها تحت إشراف شرطي من الحياة البرية، مؤكداً قيام شرطة الحياة البرية بدورها كاملاً في ظل عدم تناسب الإمكانات المادية والبشرية والفنية مع حجم ومساحة السودان، مما مكن المتفلتين من الصيد الجائر والذي يضبط معظمه عند معابر الولايات.

وأشار إلى أن المواقع المحددة للصيد ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض وسنار والجزيرة والقضارف وكسلا والشمالية والخرطوم، مضيفاً أن الصيد يتم للطيور المهاجرة من غرب أوروبا والمتجهة لغرب أفريقيا ويفتح موسم الصيد وفقاً للقوانين الدولية المصادق عليها من السودان.

وأكد أن العقوبات المنصوص عليها وفقاً لقوانين حماية الحياة البرية لمرتكبي مخالفات الصيد الجائر تصل إلى السجن والغرامة والمصادرة لأي وسيلة استخدمت لصالح شرطة الحياة البرية.

من جهتهم، وافق أعضاء المجلس على الرد المقدم من وزير الدولة بالسياحة.

 

 

سودان برس

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق