الاخبارحوادث

مفاجاة في محكمة علي عثمان وأخرين في قضية الإختلاسات

الخرطوم: سودان برس
عقدت محكمة جرائم الفساد واختلاسات المال العام بإمتداد ‏الدرجة الثالثة بالخرطوم، جلستها اليوم الاحد الخاصة بمحاكمة القيادي البارز بحزب ‏المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه وآخرين.

وأكد شاهد الاتهام عثمان محي الدين المدير المالي لمنظمة العون الإنساني للتنمية، في قضية على عثمان محمد طه، الخاصة بالاختلاسات المالية، ان المتهم علي عثمان وفقا لحسابات المنظمة ليست لديه اية معاملات مالية مع المنظمة بالجنيه او الدولار وليست لديهم اية تهمة تجاهه.

كما أكد شاهد الاتهام عبد الحليم ضيف الله امين عام المنظمة الحالي. والشاكي الاول في البلاغ (قبل حل المنظمة) ان المنظمة ليست شاكية لعلي عثمان وانه ليست له ( اي علي عثمان ) علاقة بمبلغ الثلاث مليون جنيه المورد من وزارة المالية، وهو مبلغ الدعوة مع اخرين.

وقال امين عام المنظمة الحالي في جلسة المحكمة، ان حسابات المنظمة للاعوام ( 2014 و 2015 م ) تمت مراجعتها بواسطة المراجع القانوني للمنظمة واجيزت في الاطر الادارية وجمعيتها العمومية، مؤكدا علي شهادة المدير المالي التي ادلي بها امام المحكمة، في جلستها السابقة.

واكد شاهد الاتهام عبد الحليم ان مدارس القبس التابعة للمنظمة الشاكي، ان المتهم الثاني لديه قضية مدنية ضد المنظمة الشاكية يطالب فيها بسداد مديونية خاصته ( بمبلغ سبع مليون) تم تقديم الدعوة خلال تراسه لامانة المنظمة وماتزال القضية قيد النظر امام المحكمة.

وعند سواله من محامي الدفاع بان هناك بلاغ مفتوح في نيابة الفساد ضده شخصيا وعادل بترجي وحيدر القاضي مدير القبس لقيامهم بتحويل اصول منظمة العون الانساني والتنمية الي منظمة تخص عادل بترجي ومعه زوجته وبناته وآخرين باسم شركة (دروب البركة) اكد ذلك واشار الي ان المتهم الثاني هو من قام بفتح البلاغ. وماتزال اجراءاتها امام نيابة الفساد.

واشار شاهد الاتهام (امين عام المنظمة) انه تملك عربية مستفيدا من الاعفاء الجمركي للمنظمة وان الاخيرة دفعت ثلثي القيمة وقام هو بدفع الثلث، وذلك وفقا للائحة وان عدد اخر من الموظفين استفادوا من ذلك.

وأبان ان عدد من افراد القبس ايضا تملكوا عربات منهم حيدر القاضي مدير القبس و كذلك مستشارها القانوني .

وفي افادة اخري للشاهد عبد الحليم ضيف الله قال ان القبس مملوكة لعادل بترجي ولكن عند سواله هل اضطلع علي تسجيلها من المسجل التجاري قال انه لم يضطلع.

وعند سواله عن معرفته بان طبيعة الخلاف الذي نشب بين عادل بترجي والمتهم الاول وان اصل الخلاف عندما طالب بترجي الامين العام الاسبق بتحويل اصول المنظمة ومنها اسهم سوداتل الي شركة دروب البركة حيث رفض المتهم الاول ذلك بحجة ان اللوائح لاتسمح له بذلك، قال الشاهد انه لا يعرف ذلك ويعتقد ان الخلاف اداري ومالي.

وكشف الشاهد في اجابته علي سوال محامي الدفاع هل مندوب المراجع العام قام بتغيير تقريره الذي فتح به البلاغ. قال ان ذلك لم يحدث عندهم ولكن التغيير حدث في القبس

وكانت المحكمة قد استمعت ايضا الي شاهد الاتهام ابتسام محمد عثمان من وزارة المالية التي اشارت الي ان المنظمة كانت قد تقدمت بطلب لوزير المالية والذي قام بتصديقه وحوله للوكيل واخذ الطلب كامل الاجراءات المعتادة من بند المنافع الاجتماعية وذلك وفقا للسلطات التقديرية للوزير او الوكيل، وان المبلغ المصدق هو دعم للمنظمة وليس دينا مستردا للوزارة.

كما ابانت المنظمة باعتبارها جهة خاصة لا تقوم الوزارة بمراجعتها بواسطة المراجع العام مثل الجهات الحكومية، حسب ما هو متبع .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى