اقتصاد

حمدوك  .. وتنفيذ قرار رفع الدعم عن الوقود

 

حالة من الارباك خلقتها خطوة الحكومة باعلان نيتها رفع الدعم عن المحروقات، فسارع قطاع المواصلات على وجه التحديد برفع التعرفة، بينما رفع بعض التجار اسعار السلع، حدث ذلك وقرار رفع الدعم لم يدخل بعد حيز التنفيذ، بسبب الخلافات حول المبدا، وزير الطاقة والتعدين سارع بالناي من اصدار القرار واشار الى ان من اصدر القرار هو رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وان ما تسرب بشان تحديد فئات لسعر انواع المحروقات المختلفة لا صحة له.
وزير المالية المعنية بتنزيل الاتفاق هي الاخرى نات بنفسها.
قرارحمدوك عمل على شل الحكومة التى شكلها بنفسه، واصبح وزرائه في لا يحسدون عليها ويخشون من مالات القرارات التى تتخذها الحكومة ويتحملون هم مسؤوليتها من خلال مواجهة الشارع المستعد للاطاحة بهم.
وواضح ان حمدوك يخشى الشارع لذلك يحمل مسؤولية اي قرار يتخذه الى وزرائه، وعدم وضوح الرجل بخاصة في مسالة رفع الدعم عن المحروقات ولد الشائعات والمخاوف مما يفاقم الازمات.
حمدوك يريد البقاء في كرسيه حسن السمعة ومقبول للشعب السوداني ولا تشوبه شائبة، لذلك تراه يضع القرارات المرفوضة على كاهل الوزراء ليعلنوها
وزير الطاقة والتعدين خيري عبدالرحمن تحدث بصراحة ورمى بمسؤولية قرار رفع الدعم على حمدوك واشار الى مفارقات عدة منها عجز وزارة المالية لاكثر من ثلاثة اسابيع من توفير المال اللازم لشراء بواخر وقود متوقفة في ميناء بورتسودان.

وزير الطاقة وفي خدم حالة الغموض ذكر في تعميم صحفي ان الوزارة لم تحدد حتي الان سعر رسمي للوقود المحرر ، واصفا ما ذكر في وسائل الاعلام المحلية بانه مجرد تخمينات غير رسمية ،واكد ان السعر ستحدده وزارة المالية او مجلس الوزرارء .واستغرب الوزير حديث وسائل الاعلام عن اعلانه تحرير سعر المحروقات ،واشار الي قرار التحرير صدر قبل تكليفه بالوزارة عبر رئيس الوزراء،وانه ليس من صلاحيته اصدار قرار تحرير اسعار الوقود، واوضح ان صلاحيات وزارته فنية فقط وتنفيذية للسياسات التي تقررها الدولة بتحرير سعري الجازولين والبنزين .وكشف عن شروع الوزارة فعليا في خطوات تحرير البنزين والجازولين منذ اغسطس الماضي ،واضاف : (كل شيئ كان ولازال معلناً بكل شفافية بما في ذلك العطاء المحلي الذي وصلت بواخره وكذلك العطاء الدولي والذي سينتهي التقديم له وفرزه بنهاية هذا الشهر اكتوبر ٢٠٢٠) .وابان ان السعر الجديد للوقود المحرر يعتمد علي قيمة الوقود عالميا ثم بما يعادله بالجنيه السوداني محسوبا بالسعر الموازي بالاضافة للتكاليف اللوجستية المتعلقة بالتفريغ والنقل والتوزيع.
وييضح من خلال هذه المواقف ان حمدوك دائما ما يضع وزرائه بمثابة كبش فداء لمواجهة احتجاج الشارع او سخطه من اي فرارات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق