السودان

مجلس الأمن يمدد ولاية (يونيسفا) في أبيي

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراراً بتمديد ولاية القوات الأمنية المؤقتة في أبيي (يوينسفا) حتى 15 مايو من العام المقبل ، قائلاً إن الوضع الحالي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي.

وتنتشر قوات أممية في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وجدد القرار مطالبة السودان وجنوب السودان بإنشاء إدارة ومجلس لمنطقة أبيي، بالإضافة إلى خدمة الشرطة التي يمكن أن تتولى مهام الشرطة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حماية البنية التحتية النفطية.

وشدد مجلس الأمن كذلك على الحاجة الماسة لحكومتي البلدين للتعاون بشأن أبيي.

وأعرب عن قلقه المتجدد بشأن التأخير وتوقف الجهود المبذولة من أجل تفعيل آلية الرصد والتحقق من الحدود المُشتركة التي تدعمها القوة.

ودعا القرار إلى بذل الجهود لتحديد خط مركز حدود المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح على الأرض، مع التأكيد على أن هذا الخط لن يمس بأي حال من الأحوال الوضع القانوني للحدود، والمفاوضات الجارية بشأن المناطق المتنازع عليها أو ترسيم الحدود.

وحث القرار الحكومتين على اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ تدابير بناء الثقة بين مجتمعات منطقة أبيي، وطالب بشدة جميع مجتمعات أبيي على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والكف عن الأعمال أو التصريحات التحريضية التي قد تؤدي إلى صدامات عنيفة.

وفي الوقت نفسه رحبت إثيوبيا، الدولة الوحيدة المساهمة بقوات في القوة الأمنية المؤقتة، بالقرار، لكنها حثت كلا من السودان وجنوب السودان على الوفاء بالتزاماتهما.

من جهته دعا مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير  عمر دهب إلى ضرورة النأي عن كل من ما شأنه تعكير صفو السلم والأمن الذي تشهده منطقة أبيي، وشدد على محورية اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي الموقعة في 20 يونيو 2011م باعتبارها الأساس لكل الترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي بما فيها نشر اليونسفا.

وأوضح دهب في بيانه أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة لاعتماد القرار الخاص بتمديد تفويض قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي اليونسفا أن الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين تحديد الوضع النهائي لمنطقة أبيي حسب المادة 41 منها، ونوه للمادة (29) التي تربط أي تعديل في تفويض اليونسفا بموافقة حكومات السودان وجنوب السودان وإثيوبيا.

وجدّد التزام حكومة السودان بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع حكومة جنوب السودان ، وعلى رأسها بروتوكول أبيي ، واتفاقية يونيو 2011م ، واتفاقية التعاون ، داعياً حكومة جنوب السودان للانخراط البناء من أجل إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في اتفاقية يونيو 2011م.

ودعا لضرورة النظر لمسألة أبيي في الإطار الكلي كما للعلاقات بين السودان وجنوب السودان وتطورات الأوضاع الداخلية في البلدين، وأكد أن الاستقرار في منطقة أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يقوم على دعامتين أساسيتين هما تنفيذ اتفاقية يونيو 2011م، وتنفيذ كافة الاتفاقات المضمنة في اتفاقية التعاون.

 

سودان برس+وكالات

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق